كتاب كواشف زيوف

الباب الثالث النظم السياسية المعاصرة - الفصل الثالث مقارنة بين النظم السياسية - ص: 727

الدولة الإسلامية التي قبلت أن يكون ضمن رعاياها أن تفرض عليه نظامها العام، ومن حقه عليها أن تحميه، وتعطيه حرية الكسب المشروع.

٣- حق كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، ومن أفراد رعايا الدولة الإسلامية في الحياة والأمن الشخصي على نفسه وماله، ما لم يأت بما يوجب عليه القصاص أو يوجب عقابه أو تغريمه.

٤- حرية العقيدة وحرية العبادة المصونة، لكن لا يسمح لمواطن الدولة الإسلامية بنشر الإلحاد والكفر بالله ومقاومة الدين والطعن فيه أو في أحكامه الثابتة.

٥- كل فرد في الدولة الإسلامية حرٌّ في ممارسة ما أباح الله ورسوله فعله أو تركه بحكم شرعي جاء فيه بيان. وليس حراً في أن يجاهر بفعل المحرمات وترك الواجبات إذا كان من المسلمين، وليس له في ذلك رخصة مشروعة، وإلا كان عرضة للمؤاخذة أو العقاب من قبل الدولة الإسلامية.

وإذا كان من غير المسلمين فليس حراً في المجاهرة بالمحرمات التي يفتتن بها المسلمون إذا انتشرت بينهم، كشرب الخمور علناً، وفتح مؤسسات تجارية لبيعها، وكإعلان الفحش، وممارسة المخالفات التي يتفق عليها الإسلام ودينه الذي يدين به.

٦- للمسلم حق التعبير عن رأيه الذي له أن يجتهد فيه ويقدم فيه رأياً. أما آراء الإلحاد والكفر بالله وما يخالف الأحكام الدينية المجمع عليها، فالتعبير بالرأي المخالف لها ردة عما سبق أن آمن به، بعد أن أعلن إسلامه، وأعطى عهده وميثاقه على الالتزام بكل عقائده الثابتة، وأحكامه المجمع عليها.

ومن حق المسلم في التعبير عن رأيه حقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو في مواجهة الحكام والسلاطين.

٧- المساكن في الإسلام مصونة، فلا يجوز لأحد التجسس على أي فرد وهو في مسكنه الخاص، ولو حامت حوله الشبهة بأنه يرتكب الكبائر