كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الخامس في الاستدلال - ج: 4 - ص: 13

[فإن كان ذلك المثبت غير النص، والإجماع، والقياس، فالحكم مثبت بالاستدلال، وإن كان بأحد الثلاثة، فالحكم مثبت به] (١).

فإن قلت: إذا كان المحتاج إلى البيان هى الصغرى، وقد أثبت الحكم فيها بأحد الثلاثة في فائدة ضمها إلى الكبرى واستخراج النتيجة؟

قلت: فائدة ذلك العلم بالحكم من وجهين من حيث الخصوص في الصغري، والعموم في الكبرى، ولأن ذلك الحكم المثبت في الصغرى إذا علم اندراجه في قاعدة لم يخالف فيها أحد، وتطابقت الآراء على قبولها كانت النفس إلى قبولها أميل.

قوله: "الاستقراء".

أقول: من الأدلة الاستقراء، وهو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي (٢)، وهو على قسمين:

إما تام: وهو الذي يتبع جميع جزئياته كقولك: كل جسم مؤلف (٣)، لأن هذا الجسم مؤلف، وذاك أيضًا، إلى آخر الأجسام.

---

(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع: معيار العلم: ص/ ١٦٠، والمستصفى: ١/ ٥١، والمحصول: ٢ / ق/ ٣/ ٢١٨، ونهاية السول: ٤/ ٢٧٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٤٥، ومناهج العقول: ٣/ ١٥٩، وأثر الأدلة المختلف فيها: ص/ ٦٤٨، والتعريفات: ص/ ١٨.
(٣) آخر الورقة (١٢٢/ ب من أ).