كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 104

ومنها: توقفه على المسمى الآخر نحو: {وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا} [النمل: ٥٠].

وهذا القسم من المجاز (١) يخص باسم المشاكلة، والعلاقة المصاحبة في الذكر، وهذا إذا لم يعتبر التشبيه، وإلا يصح إطلاقه ابتداء، فتأمل!

ومنها: استحالة الحقيقي نحو: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: ٦٧] أي: بقدرته الكاملة (٢).

واعلم: أن المختار سماع العلاقة - نوعًا - كالمجاورة، والجزئية، والكلية، فإن العرب اعتبروا هذه الأنواع (٣).

وأما الأشخاص، فلا يشترط سماعها، بل ذلك مفوض إلى المتكلم، ولكن بشرط أن لا يتجاوز عن تلك الأنواع.

---

(١) في (ب): "ويخص".
(٢) هذا على مذهب الأشاعرة، وقد تقدم بيان ذلك عند السلف.
(٣) وهذا هو اختيار الرازي، والبيضاوي، والمصنف، والزركشي، والمحلي، والأشموني، وغيرهم، ومنهم من اكتفى بالعلاقة لا غير، ولا يشترط نقلها عن العرب، ويكفي السماع في نوع الصحة، وصححه ابن الحاجب.
راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٤٥٦، وشرح العضد على المختصر: ١/ ١٤٣ - ١٤٤، وتشنيف المسامع: ق (٣٩ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٢٦، وهمع الهوامع: ص / ١١٥.