كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 105

والآمدي: قد توقف (١) فيما إذا أطلق اسم السبب مثلًا على المسبب، هل يجوز عكسه من غير سماع، [ويقاس] (٢) عليه إطلاق اسم المسبب، [أم لا يكفي؟ ] (٣).

قوله: "المعَرَّب لفظ غيرُ عَلَمٍ استعملته العرب".

أقول: المعرب لفظ موضوع في غير لغة العرب تصرفت فيه العرب بالنقل، مع معناه من تلك اللغة، فاعتورت (٤) عليه جميع أحكام لفظ العرب عَلَمًا كان، أو غيره.

والمصنف قيده بغير (٥) العَلَم: لأنه [اختار] (٦) -كما عزاه إلى الشافعي- أنه ليس واقعًا في القرآن.

ونحو إبراهيم، وفرعون - بإطباق أهل العربية- ألفاظ عجمية، ولهذا منع منها الصرف.

---

(١) راجع: الإحكام له: ١/ ٣٩ - ٤٠.
(٢) في (ب): "ويقال" والمثبت من (أ) أولى.
(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) اعتورت، أي: جاءت، ووردت عليه جميع الأحكام من تذكير، وتأنيث، ورفع، ونصبه وغير ذلك.
(٥) قال الزركشيُّ: "وقد يقال: لا حاجة لقوله: "غيرُ عَلَم"، فإن الأعلام معَرَّبة قطعًا، وإنما خرجت عن محل الخلاف بوقوعها في القرآن لإجماع النحويين على أن إبراهيم، ونحوه ممنوع من الصرف للعَلَمية، والعجمة" تشنيف المسامع: ق (٣٩/ أ).
(٦) في (ب): "إضمار" والمثبت من (أ) هو الصواب.