كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 106

وما عدا العَلَم، فالأكثر على عدم وقوعه في القرآن، وهو نص الشافعي في "الرسالة" (١).

والحق: أن ما يتوهم أنه معَرَّب من غير الأعلام لم يقم عليه دليل إذ يحتمل أن يكون من قبيل توافق اللغات، كالتنور، والصابون، والأصل في كلام العرب أن يكون عربيًا حتى يقوم دليل على خلافه.

وأما الاستدلال بقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: ٢]، فليس بقوي إذ الضمير راجع إلى السورة، لأن القرآن يطلق على الكل، والبعض حقيقة.

---

(١) مذهب الجمهور المنع، ونصره القاضي في "التقريب"، وابن جرير الطبري، وأبو عبيدة، وابن فارس، ومن الحنابلة الخلال، وأبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، وغيرهم.
ونقل عن ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، وغيرهم: أن في القرآن ألفاظًا بغير العربية: كالإستبرق، والقسطاس، والمشكاة.
ونقل عن أبي عبيد أنه قال: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعًا، وذلك: أن هذه الأحرف أصولها أعجمية، كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب، فعربت بألسنتها، وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية، فهو صادق، ومن قال: أعجمية فصادق.
قلت: ومن جمع بينهما فهو صادق، فرحمهم الله جميعًا ورضى عنهم.
راجع: الرسالة: ص/ ٤٠، ٤٥، والمعرب للجواليقى: ص / ٤، والصاحبي لابن فارس: ص / ٥٧، وجامع البيان للطبرى: ١/ ٨، والمزهر: ١/ ٢٦٦، ومعترك الأقران: ١/ ١٩٥، والإتقان: ٢/ ١٠٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٣٨، والمسودة: ص / ١٧٤، وشرح العضد على المختصر: ١/ ١٧٠، والبرهان: ١/ ٢٨٧، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٢٦، وفواتح الرحموت: ١/ ٢١٢، وهمع الهوامع: ص / ١١٦.