كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها - ج: 2 - ص: 107

ولئن سلمنا عوده (١) إلى المجموع يطلق العربي على ما غالبه عربي.

قيل: مجاز، فلا يصار إليه إلَّا بقرينة.

قلنا: لو سلم: معناه عربي الأسلوب.

فإن قيل: بعض تلك الأوزان خارجة عن أوزان كلام العرب.

قلنا: الحمل على الشذوذ، أولى من حمله على أنه من لغة أخرى.

قوله: "مسألة: اللفظ إما حقيقة".

أقول: كون اللفظ حقيقة تارة، ومجازًا أخرى شائع بلا نكير (٢).

وأما هل يجوز أن يكون حقيقة، ومجازًا معًا؟ ففيه تفصيل؛ لأنه إما أن يكون بوضعين، كالدابة إذا استعمل في الفرس حقيقة عرفية، ومجازًا لغويًا.

وإما أن يكون بوضع واحد، وهذا محال، إذ يلزم النفي والإثبات من جهة واحدة، لعدم تعدد الجهة، فتأمل!

وقد علمت سابقًا: أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة والمجاز: لأن الاستعمال قيد فيهما (٣).

---

(١) آخر الورقة (٤٤/ ب من أ).
(٢) قال شيخ الإسلام: "وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة". مجموع الفتاوى: ٢٠/ ٤٠٤، يعني تقسيم اللفظ إلى: حقيقة ومجاز.
(٣) آخر الورقة (٤٦/ ب من ب)، وجاء في نهايتها على الهامش: (بلغ مقابلة على خط مؤلفه والله الموفق).
وراجع: المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٢٧، وهمع الهوامع: ص/ ١١٦ - ١١٧.