كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال - باب الأمر - ج: 2 - ص: 192

قال بنفيه الشيخ الإمام في السنة أبو الحسن الأشعري، أي: لم يثبت عنده أن صيغة افعل، ونحوه مختصة بالطلب، فقيل: لأنه متوقف في معناه، وقيل: لكونها لفظًا، مشتركًا عنده (١).

وابن الحاجب نسب التوقف إلى الشيخ، والقاضي أبي بكر، والاشتراك إلى غيرهما (٢).

قوله: "وترد للوجوب".

أقول: صيغة افعل - في لغة العرب - ترد لمعان كثيرة.

---

= وذلك في قوله: "والخلاف في صيغة افعل المقيد للحصر، أي: لا خلاف إلا فيها - بعد الترجمة بقوله -: هل للأمر صيغة تخصه، مع ظهور شموله صيغة افعل، وغيرها".
راجع: الآيات البينات: ٢/ ٢٠٨.
(١) ذهب الأكثر إلى أن للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، والأوزاعي، وجماعة من أهل العلم، والبلخي من المعتزلة.
وأما القائلون بالكلام النفسي، وهم الأشاعرة، ومن تبعهم، فقد اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، أو لا؟ على نحو ما ذكره الشارح.
راجع: التبصرة: ص/ ٢٢، واللمع: ص/ ٨، والبرهان: ١/ ١٩٩، والعدة: ١/ ٢١٤، والمستصفى: ١/ ٤١٢، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٢٤ - ٣٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٢٦، والمسودة: ص/ ٤، ٨، ٩، وكشف الأسرار: ١/ ١٠١، والتلويح على التوضيح: ٢/ ٤٥، وتيسير التحرير: ١/ ٣٤٠، ومختصر البعلي: ص/ ٩٨، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٤، ونزهة الخاطر: ٢/ ٦٣.
(٢) راجع: المختصر مع شرح العضد عليه: ٢/ ٧٩ - ٨٠.