كتاب مناقب الإمام أحمد

الباب العشرون في ذكر اعتقاده في الأصول - ص: 237

وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيه ولا نُجادل، ولا نُفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نَردها إلا بأحق منها.

والرجم حَق على من زَنى وقد أحصن، إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجَم رسول الله، ورجمت الأئمة الراشدون.

ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح، ونَخاف على المسيء المذنب ونرجو له رَحمة الله. ومن لقي الله بذنب تَجب له به النار تائباً غَير مُصِرٍّ عليه فإنّ الله يتوب عليه، ويقبل التوبةَ عن عباده وَيعفو عن السيئات. ومن لقيه وقَد أُقيم عليه حد ذلك [الذنب] في الدنيا [فهو كفارته. كما جاءَ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصراًّ غير تائب] من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمْرُه إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.