كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب المبتدأ - ج: 1 - ص: 313

قول الشاعر:

وخالدٌ يَحمدُ أصحابُه ... بالحقِّ لا يُحْمَدُ بالباطل

هكذا رواه أبو بكر بن الأنباري برفع خالد وأصحابه.

ص: ويغني عن الخبر باطراد ظرف، أو جرف جر تامٌ معمول في الأجود لاسم فاعل كَوْنٍ مطلقا، وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء، لا لفعله، ولا للمبتدأ، ولا للمخالفة، خلافا لزاعمي ذلك. وما يعزى للظرف من خبرية وعمل فالأصح كونه لعامله، وربما اجتمعا لفظا.

ش: ذهب الكوفيون إلى أن الظرف من نحو: زيد خلفك، منصوب بمخالفته المبتدأ، حكاه ابن كيسان والسيرافي. وهذا القول فاسد من أربعة أوجه: أحدها: أن تخالف المتباينين في معنًى نسبته إلى كل واحد منهما كنسبته إلى الآخر، فإعماله في أحدهما ترجيح من غير مرجح.

الثاني: أن المخالفة بين الجزأين محققة في مواضع كثيرة، ولم تعمل فيها بإجماع، نحو: أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد زهير، ونهارك صائم. وأنت فطر، وهم درجات، فلو صلحت المخالفة للعمل في الظرف المذكور لعملت في هذه الأخبار ونحوها لتحقق المخالفة فيها.

الثالث: أن المخالفة معنى لا تختص بالأسماء دون الأفعال، فلا يصح أن تكون عاملة، لأن العامل عملا مجمعا عليه لا يكون غير مختص، هذا إذا كان العامل لفظا، مع أنه أقوى من المعنى، فالمعنى إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه.

الرابع: أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل في الظرف عند تأخره، لأن فيه عندهم عائدا هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم،