كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب حروف الجر سوى المستثنى منها - ج: 3 - ص: 167

فإنهما سواء في صلاحية الاسم المجرور بهما للانتهاء به وللانتهاء عنده. أشار إلى ذلك سيبويه والفراء وأبو العباس أحمد بن يحيى. وقال أحمد بن يحيى: "قوله تعالى (إلى المرافق) مثل حتى للغاية، والغاية تدخل وتخرج؛ تقول: ضربت القوم حتى زيد. فيكون زيد مضروبا، وغير مضروب، فيؤخذ هنا بالأوثق" يريد أن كون المرافق مدخلة في الغسل هو المعمول به، لأنه أحوط الحكمين. ومن شواهد استواء حتى وإلى قوله تعالى (فمتّعناهم إلى حين) قرأ عبد الله (فمتّعناهم حتّى حينٍ). ومن شواهد خروج ما بعد حتى مع صلاحيته للدخول قول الشاعر:

سقى الحيا الأرضَ حتّى أمْكُن عُزيتْ ... لهم فلا زال عنها الخيرُ مجدودا

ولا يعتبر في تالي غير الصريح إفهام الزيادة التي أشرت إليها.

ومما يختص به تالي الصريح جواز عطفه على ما قبله نحو ضربت القوم حتى زيدا، وجواز استئنافه نحو ضربتهم حتى زيدٌ، فزيد مبتدأ محذوف الخبر. ويروى بالأوجه الثلاثة قول الشاعر:

عمَمْتهم بالندى حتّى غواتهم ... فكنت مالكَ ذي غيٍّ وذي رَشَد

ويروى بالثلاثة الأوجه أيضا قول الآخر:

ألقى الصحيفة كيْ يُخفّف رَحْلَه ... والزادَ حتّى نعله ألقاها

وإلى هذا أشرت بقولي: وإما كبعض، لأن "النعل" ليست بعضا للصحيفة