كتاب شرح التسهيل لابن مالك

باب حروف الجر سوى المستثنى منها - ج: 3 - ص: 168

والزاد، لكنها كبعض باعتبار أن إلقاء الصحيفة والزاد وإنما كان ليخلوَ من ثقل وتشاغل، والنعل مما يثقل ويشغل، فجاز عطفها لذلك، لأنه بمنزلة من يقول ألقى ما يثقله حتى نعله.

وإذا لم يصلح أن يُنسب لمجرورها ما نسب لما قبلها فالانتهاء عنده لابه نحو: صمت ما بعد يوم الفطر حتى يوم الأضحى، وسريت البارحة حتى الصباح، فانتهى الصوم عند يوم الأضحى لابه، لأنه لا يصح أن يُنسب إليه. وانتهى السُّرى عند الصباح لابه، لأنه لا يصح أن ينسب إليه. فالجر متعيّن، والعطف والاستئناف ممتنعان.

ومجرورها أبدا عند سيبويه ظاهر لا مضمر. وأجاز غيره أن تجرّ المضمر، فيقال حتّاه وحتّاك. قال أبو بكر بن السراج: والقول عندي ما قال سيبويه، لأنه غير معروف اتصال حتى بالضمير، وهو في القياس غير ممتنع.

والتزم الزمخشري كون مجرورها آخر جزء أو ملاقى آخر جزء، وهو غير لازم. ومن دلائل ذلك قول الشاعر:

إنَّ سلمى من بعد يأسِيَ هَمَّتْ ... لوصالٍ لو صَحَّ لم يُبْقَ بُوسًا

عيّنتْ ليلةً فما زلتُ حتّى ... نِصْفِها راجيًا، فعُدْتُ يئوسا

وفي قراءة ابن مسعود (ليسْجُننَّه عتّى حين)، وسمع عمر رضي الله عنه رجلا يقرأ (عتّى حين) فقال من أقرأك؟ قال: ابن مسعود. فكتب إليه: