(٢) لأنَّ القاعدة: (أنَّ الجمل الخبريّة -التي لم يطلبها العامل لزومًا- إن وقعت بعد النكرات المحضة: فصفاتٌ، أو بعد المعارف المحضة: فأحوال)، وخرج بقيد: (التي لم يطلبها العامل لزومًا): الجملة الخبريَّة نحو: زيدٌ قام أبوه، والمحكيَّة بالقول نحو: قال زيدٌ: عمرو قام أبوه. انظر: موصّل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري (١٢٦ - ١٢٧). (٣) لم أقف على كلام الزركشيِّ، ولعلَّه في شرح الأربعين الذي نسبه له الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته في الدر الكامنة (٥/ ١٣٤) .. (٤) قال أبو حيَّان في البحر المحيط في التفسير (٣/ ٤٧٢): (سمع إن دخل على مسموعٍ تعدَّى لواحدٍ نحو: سمعت كلام زيد، كغيره من أفعال الحواسِّ، وإن دخل على ذاتٍ وجاء بعده فعلٌ أو اسمٌ في معناه نحو: (سمعت زيدًا يتكلَّم)، و (سمعت زيدًا يقول كذا)، ففي هذه المسألة خلافٌ، منهم من ذهب إلى أنَّ ذلك الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرةٌ كان صفةً لها، أو معرفةٌ كان حالًا منها، ومنهم من ذهب إلى أنَّ ذلك الفعل أو الاسم هو في موضع المفعول الثاني لـ (سمع)، وجعل (سمع) مما يعدَّى إلى واحدٍ إن دخل على مسموعٍ، وإلى اثنين إن دخل على ذاتٍ، وهذا مذهب أبي عليٍّ الفارسي. والصحيح القول الأول). وقد تبع أبا عليٍّ الفارسيَّ: ابنُ آجرُّومَ رحمه الله في مقدِّمته في النحو ص (١٤) , وانظر: التذييلَ والتكميلَ (٦/ ٤٦ - ٤٩) وارتشافَ الضَّرَبِ (٤/ ٢١٠٥) كلاهما لأبي حيَّان، وعقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد للسيوطي (١/ ٧١).