كتاب شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35

المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه في الجزء المحقق - المطلب الأول: منهجه في تخريج الحديث، والحكم عليه - ص: 55

تراك سالمًا ما سكتَّ، فإذا تكلّمت كُتِبَ عليك أو لك» , وفي حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: «عليك بِطُول الصَّمْت، فإنَّه مَطْردةٌ للشيطان»، رواه أحمدُ والطبرانيُّ وابنُ حِبَّان والحاكمُ وصحَّحاه) (١).

رابعًا: إجابته عن أقوال الأئمَّة التي ذكرت في الحديث علَّةً قادحةً, والمثال قوله عن الحديث الثلاثين: (وهذا (حديثٌ حسنٌ) بلْ وصحيحٌ، فقد صحَّحه ابنُ الصَّلاح، وقول أبي حاتمٍ وأبي زرعةَ: (روايةُ مكحولٍ لم يسمعْ من أبي ثعلبة) معارَضٌ بقول ابن معينٍ: سمع، والمثبِت مقدّمٌ على النافي) (٢).

خامسًا: تنبيهه على ما قد يوهمه كلام الإمام النوويِّ -رحمه الله- في التخريج, وقد حصل هذا في شرح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» قال النوويُّ: (وهذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ, رواه ابن ماجهْ والدارقطنيُّ وغيرهما).

قال الشارح: (وظاهره: أنّ الكلَّ رووه من حديث أبي سعيدٍ، والأمرُ بخلافه، بل ابنُ ماجه رواه من حديث ابن عباسٍ وعُبادةَ بن الصامت، والدارقطنيُّ والحاكمُ رَوَيَاهُ من حديث أبي سعيدٍ، ورواه أحمدُ أيضًا عن ابن عباسٍ وعُبادةَ) (٣).

سادسًا: ذكره لبعض القواعد الحديثيَّة أثناء تخريجه للأحاديث, فمثلًا: قال:

(وأشار -يعني النوويُّ- بقوله: (بأَسَانيدَ حَسَنةٍ) إلى أنَّه صحيحٌ لغيره؛ فإنَّ الأسانيدَ إذا كانت حسنةً ارتقى الحديث بها من درجة الحسن إلى درجة الصحة فيحكم له بها؛ ولذلك صحّحه الحاكم) (٤).

وكذلك قوله:

(والحديث الليِّنُ يقوى بالشواهد المفصّلةِ حتى يبلغَ درجة ما يجِبُ العمل به؛ كالمجهول من الناس إذا زكِّيَ صارَ عدلًا تقبل شهادته وروايته، ثم الشاهد قد يكون كتابًا

---

(١) ص (١٢٠) من هذا الكتاب.
(٢) ص (١٣٢ - ١٣٣) من هذا الكتاب.
(٣) ص (١٥٣) من هذا الكتاب.
(٤) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.