كتاب الروايتين والوجهين - المسائل العقدية منه

مسألة: اختلفت الرواية في تفضيل علي على سائر الصحابة غير أبي بكر وعمر وعثمان - ص: 45

به (١)، فلما تقرر أن لعلي تلك المنازل إلا النبوة وجب أن يكون ما عدا النبوة باقيًا لعلي.

وروي أن النبي ﷺ آخى بين أصحابه وآخى بين نفسه وبين علي (٢)، ولأن الجهات التي يستحق بها التفضيل الزهد، والعلم، والتقدم في الإسلام والقرابة، وهذه الخصال كانت مجتمعة فيه متفرقة في غيره بعد عثمان فيجب أن تحصل له الفضيلة على غيره بذلك.

ووجه الثالثة: في أنه لا يُخَطأ من فضله ولا من ترك تفضيله بل الصواب في قول كل واحد منهما: أن معنى قولنا أفضل يعني أكثر ثوابًا عند الله وذلك لا يعلم إلا بتوقيف، لأنه قد يظهر من الرجل أفعال ومن آخر دون تلك الأفعال ويكون الذي أظهر لنا أفعالًا قليلة أكثر ثوابًا من الذي أظهر لنا أفعالًا كثيرة، فمن أدَّاه اجتهاده إلى تفضيله أو ترك تفضيله يجب أن لا يخطأ لعدم المعنى الموصول إلى ذلك، فهذا حكم تفضيله على غيره من الصحابة غير أبي بكر وعمر وعثمان.

فأما تفضيله على أبي بكر وعمر وعثمان فلا يجوز رواية واحدة، وهم أفضل منه، فإن فضله على أبي بكر وعمر كان مخطئًا مبتدعًا (٣).

وإن فضله على عثمان فعلى روايتين:

---

(١) هذا ظاهر لأن هارون ﵊ نبي فلازم ذلك أنه أفضل أهل زمانه بعد موسى، كما أنه أخو موسى ﵇ فبالتالي أقربهم إليه وأحبهم إلى قلبه، لهذا سأل الله ﷿ له النبوة فقال ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي﴾ [طه: ٢٩، ٣٠].
(٢) أخرجه ت. المناقب (٥/ ٦٣٦)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٨٨) عن ابن عمر وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢/ ١٤).
(٣) ذكر الخلال في السنة (١/ ٣٧٤ - ٣٧٨) عدة روايات عن الإمام أحمد في ذم من قدم عليًا على أبي بكر وعمر ﵄.