كتاب الروايتين والوجهين - المسائل العقدية منه

مسألة: لا يختلف أصحابنا في إثبات ليلة الإسراء وأنها وحي من الله تعالى إلى نبيه - ص: 60

ليس يمتنع في صفاته، كما يثبت له ذاتًا ينفي عنها ماهيتها (١).

وهذه الطريقة هي المذهب، وقد (٢) نص أحمد عليها في مواضع، فقال حنبل: قلت لأبي عبد الله ينزل الله ﷿ إلى السماء الدنيا؟ قال: نعم، قلت: بعلمه أم بماذا؟ فقال لي: اسكت عن هذا وغضب غضبًا شديدًا، وقال: أمض الحديث على ما روى (٣).

مسألة: لا يختلف أصحابنا في إثبات ليلة الإسراء وأنها وحي من الله تعالى إلى نبيه، وقد نص على هذا في مواضع، فقال أبو بكر المروذي قلت لأبي

---

= ننفي ذلك عنه أسعد بالصواب والاتباع، فإنهم نطقوا بما نطق به النص وسكتوا عما سكت عنه .... " ثم أطال ﵀ في بيان وجه الحق في ذلك … انظر مختصر الصواعق (٢/ ٢٥٧).
(١) قال الجرجاني: الماهية تطلق غالبًا على الأمر المتعقل، حيث إنه مقول في جواب ما هو؟ ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية، ومن حيث حمل اللوازم له ذاتًا، ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولًا، ومن حيث أنه محل الحوادث جوهرًا، التعريفات ص ١٩٥.
فإذا قصد القاضي هنا نفي حقيقة الذات فهو قول باطل، لأن لله ﷿ ذاتًا حقيقية تليق بجلاله، وكماله وسمع وبصرًا حقيقيًا على صفة تليق به جل وعلا، أما إذا قصد الجوهر، فالجوهر المقصود به معان عدة. انظر التعريفات ص ٧٩، من تلك المعاني الجسم، فإذا كان هذا مراد القاضي فإنه لم يرد في الشرع نفي الجسم عن الله تعالى ولا إثباته فلا يحل نفيه عن الله ﷿، إلا إذا تضمن معنى باطلًا شرعًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولفظ الجسم والجوهر ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين التكلم بهذا في حق الله تعالى ولا بنفي ولا إثبات .. وهذه الألفاظ لما لم تأت في الكتاب ولا السنة وجب أن لا تثبت ولا تنفى إلا بعد معرفة المراد منها فإن كانت توافق حقًّا ثابتًا في القرآن والسنة قبل المعنى وغير اللفظ إلى ما يوافق الكتاب والسنة حتى لا يقع السامع في لبس وخلط، وإن كان المراد منها يخالف الكتاب والسنة ردت ولم تقبل … ".
مجموع الفتاوى (١٧/ ٣٠٤، ٣١٣) وانظر: الصواعق المرسلة (٣/ ٩٢٩، ٩٤٤) فعليه كان الأولى بالقاضي ﵀ أن يقول: ذاتًا لا تشبه ذوات المخلوقين".
(٢) في المخطوط (قد) وما أثبت من مختصر الصواعق.
(٣) ذكر الرواية القاضي في إبطال التأويلات (١/ ٢٦١). وفيها دلالة واضحة على مذهب الإمام أحمد وهو إثبات النزول كما ورد في الأحاديث والسكوت عما سوى ذلك.