كتاب الروايتين والوجهين - المسائل العقدية منه

مسألة: لا يختلف أصحابنا أن الله تعالى مستو على عرشه - ص: 51

وهو قول عبد الوهاب (١). قال شيخنا أبو عبد الله: أحمد قد أثنى على عبد الوهاب وقال: هو إمام (٢)، وذلك أن اطلاق الاستواء في لغة العرب هو ما ذكرنا (٣) فيجب أن يحمل عليه، وما ذكره أبو الحسن التميمي أصح وهو أشبه بكلام أحمد، لأن كل من نقل عن أحمد نقل الاستواء مطلقًا من غير ذكر مماسة، ولأن هذا مذهبه في الصفات وأنها تمر كما جاءت (٤)، والذي ورد في القرآن والأخبار الإستواء مطلقًا، فيجب أن يحمل على ذلك الإطلاق (٥) ولأن المماسة والمباينة تستحيل عليه لأنها من صفات

---

= ابن الحكم من الروافض وهو قول لا دليل عليه، ويتضمن أن الله تعالى محتاج إلى العرش مع أنه سبحانه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والخلق هم المفتقرون إليه سبحانه، لهذا كان اجماع السلف على أن الله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه، وقد سبق ذكر ذلك. انظر دفع شبه التشبيه ص ٣٩، مقالات الإسلاميين (١/ ٢٨٤)، الملل والنحل (١/ ١٠٩).
(١) عبد الوهاب بن الحكم بن نافع أبو الحسن الوراق نسائي الأصل وكان من الصالحين والعقلاء، وصحب الإمام أحمد وأثنى عليه ووثقه الدارقطني توفى ٢٥١ هـ. تاريخ بغداد (١١/ ٢٥)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٩).
(٢) - ذكر ذلك ابن أبي يعلى في الطبقات بلفظ مقارب فقال: قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول: "عبد الله الوراق رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق". الطبقات (١/ ٢١١).
(٣) الاستواء في اللغة على معان منها: اعتدل، واستوى الرجل بلغ أشده، واستوى إلى بلد كذا قصد إليه، وأقبل إلى الشيء أو على الشيء وصعد، وقال الأخفش: استوى أي علا تقول استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي علوته، واستقر، تقول: استوى على ظهر الدابة أي استقر. انظر لسان العرب (٣/ ٢١٦٤) فيكون مراد أبي عبد الله الحسن بن حامد من إطلاقه في اللغة المعنى الأخير وهو استقر، فتكون "استوى على العرش" استقر على العرش.
(٤) هذا مذهب الإمام أحمد والسلف عمومًا في الصفات قال القاضي في إبطال التأويلات لأخبار الصفات (١/ ٤٧) وذكر أبو بكر الخلال بإسناده عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمرها على ما جاءت، وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكًا وسفيان وليثًا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: أمروها بلا كيف، وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ص (٥٦٩).
(٥) - هذا تصحيح من القاضي ﵀ غير صحيح لأن الاستواء إذا كان ورد في الشرع مطلقًا فالواجب تركه مطلقًا، ويكون المقصود به معناه اللغوي اللائق بالله بدون أن يزاد على ذلك قيود =