كتاب الروايتين والوجهين - المسائل العقدية منه

مسألة: في يزيد بن معاوية هل يحكم بفسقه أم لا؟ - ص: 97

رسول الله ﷺ يقبله من المشركين؟ قالوا: وما كان يقبل من المشركين؟ قال: كان إذا جنح (١) أحدهم قبل منه، قالوا: لا، قال: فدعوني أرجع قالوا: لا، قال: فدعوني آتي أمير المؤمنين، فأبوا (٢) وأخذ له رجل السلاح وقال: أبشر بالنار، قال: بل (إني إنما أبشر) (٣) برحمة ربي وشفاعة نبيي (٤).

وهذا يدل على أنه لو كان خروجه طلبًا للأمر وجب (التوقف عن) (٥) قتاله لأن الخارج إذا كف وطلب لأمان حرم قتله.

والرواية الثانية: أن خلافته انعقدت بجماعة من الصحابة منهم عبد الله

---

(١) أي جنح للسلم.
(٢) ذكر ابن جرير في تاريخه (٥/ ٤١٦) نحوًا من ذلك وهو أن الحسين قال لهم: اختاروا مني إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، وإما أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني وبينه رأيه، وإما أن تسيروني إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شئتم، فأكون رجلًا من أهله لي ما لهم وعلي ما عليهم، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٨/ ١٦٦).
(٣) غير ظاهرة وهكذا أمكن قراءتها.
(٤) ذكر المؤرخون هذا عن الحسين ﵁ وفيه دلالة واضحة على أنه ﵁ قد عدل عن الخروج وطلب العافية فأبى عليه الذين واجهوه من جيش عبيد الله بن زياد وخاصة شمر بن ذي جوشن، فقاتل بعدها ﵁ مكرهًا مدافعًا عن نفسه وأهله فقتل مظلومًا، قال شيخ الإسلام في شأن الحسين: صار الناس في قتل الحسين ثلاثة أصناف: طرفين ووسط، أحد الطرفين يقول: إنه قتل بحق فإنه أراد أن يشق عصا المسلمين … وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج في الإسلام على الولاة، الطرف الآخر: قالوا بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذي لا ينفذ أمرًا من أمور الإيمان إلا به، وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون هذا ولا هذا بل يقولون قتل مظلومًا شهيدًا، ولم يكن متوليًا لأمر الأمة والحديث المذكور - يعني حديث "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه م. (٣/ ١٤٨٠) لا يتناوله فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل -وذلك أنه قتله عبيد الله بن زياد- ترك طلب الأمر وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عمه أو إلى الثغر أو إلى بلده فلم يمكنوه وطلبوا منه أن يستأسر لهم، وهذا لم يكن واجبًا عليه. منهاج السنة (٤/ ٥٥٣).
(٥) غير ظاهرة تمامًا وأمكن قراءتها هكذا.