كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع - المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا - ج: 7 - ص: 2927

الأول: رجوع الصحابة إلى خبر الصديق في قول-عليه الصلاة والسلام-: (الأنبياء يدفنون حيث يموتون) وفي قوله: (الأئمة من قريش) وفي قوله: (نحن-معاشر الأنبياء لا نورث).

وإلى كتابه في معرفة نصب الزكوات ومقاديرها.

الثاني: روى أن أبا بكر-رضي الله عنه: (رجع في توريث الجدة إلى خبر المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة).

ونقل عنه أيضًا: أنه قضى بقضية بين اثنين، فأخبره بلال: أنه-عليه الصلاة والسلام- قضى فيها بخلاف قضائه- فرجع إليه.

الثالث: روى أن عمر رضي الله عنه-كان يجعل في الأصابع نصف الدية، ويفصل بينها، فيجعل في الخنصر ستة، وفي البنصر تسعة، وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة، وفي الإبهام خمسة عشر) فلما روى له في كتاب عمرو ابن حزم: أن في كل أصبع عشرة، رجع عن رأيه.

الرابع: وقال في الجنين: (رحم الله امرًا سمع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئًا) فقام إليه حمل بن مالك، فأخبره بأن الرسول-عليه الصلاة والسلام- قضى فيه بغرة، فقال عمر: (لو لم نسمع هذا، لقضينا فيه بغيره).

الخامس: أنه كان لا يرى توريث المرأة من دية زوجها؛ فأخبره الضحاك: أنه-عليه الصلاة والسلام- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه.

السادس: تظاهرت الرواية أن عمر قال في المجوس: (ما أدرى، ما أصنع