كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع - المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا - ج: 7 - ص: 2928

بهم) فقال عبد الرحمن بن عوف: (أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) فأخذ منهم الجزية، وأقرهم على دينهم.

السابع: أنه ترك العمل برأيه في بلاد الطاعون؛ بخبر عبد الرحمن.

الثامن: روى عن عثمان: أنه رجع إلى قول فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري حين قالت: جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة؟

فقال - صلى الله عليه وسلم -: (امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك)، ولم ينك عليها الخروج للاستفتاء؛ فأخذ عثمان بروايتها في الحال، وفي أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلًا، وتخرج نهارًا، إن لم يكن لها من يقوم بأحوالها.

التاسع: اشتهر عن علي-رضي الله عنه-: (أنه كان يحلف الراوي) و (قبل رواية أبي بكر-رضي الله عنه- من غير حلف). وأيضًا: (قبل رواية المقداد ابن الأسود في حكم المذى).

العاشر: رجوع الجماهير إلى قول-عائشة رضي الله-عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين.

الحادي عشر: رجوع الصحابة في الربا إلى خبر أبي سعيد.

الثاني عشر: قال ابن عمر: (كنا نخابر أربعين سنة، ولا نرى به بأسًا) حتى روى لنا رافع بن خديج نهيه-عليه الصلاة والسلام- عن المخابرة.

الثالث عشر: قال أنس: (كنت أسقى أبا عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب؛