كتاب التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم

المبحث الثاني: أسباب الخطأ في التفسير بالبيان المتصل، وفيه ثلاثة مطالب - المطلب الأول: مخالفة طرق التفسير المعتمدة - ص: 102

المطلب الأول

مخالفة طرق التفسير المعتمدة

وطرق التفسير المعتمدة هي القرآن الكريم والسُّنّة المطهرة، وأقوال السلف.

قال ابن تيمية: " فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ ، فالجواب:

إن أصحّ الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّرَ في موضع آخر، وما اخْتُصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضعٍ آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحةٌ للقرآن وموضحةٌ له .. " (١)، ثم قال: "وحينئذٍ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السُّنّة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن، والأحوال التي اختُصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح" (٢)، ثم قال: " إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السُّنّة، ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثيرٌ من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ... " (٣).

فتلك هي الطرق التي سار عليها السلف في تفسير القرآن الكريم، فمن سلك سبيلهم فقد سلك المنهج الصحيح، ومن خالفهم وخرج عن منهجهم؛ حاد عن الجادّة.

وتتمثل المخالفة في أمور من أبرزها:

الأول: أن تُفسَّر آيات القرآن الكريم بما كان مخالفًا لأصول الدين والعقيدة الصحيحة الثابتة بالقرآن والسُّنّة وإجماع السلف؛ فكل معنىً يخالف الكتاب والسنة فهو باطلٌ وحجته داحضة.

---

(١) مقدمة في أصول التفسير (ص: ٣٩).
(٢) المرجع السابق (ص: ٤٠).
(٣) المرجع السابق (ص: ٤٤).