كتاب التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم

المبحث الأول: ضوابط التفسير بالبيان المتصل، وفيه ثلاثة مطالب - توطئة - ص: 91

قسم فرَّق بين الضابط والقاعدة: فذهبوا إلى: "أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من بابٍ واحدٍ" (١).

وقسمٌ منهم يطلق الضابط على القاعدة، والعكس (٢).

فالمعنيان متقاربان، والخلاف في المصطلح.

وعلى الرأي الأخير سأسير في هذا المبحث، فأستعرض في هذا المبحث أبرز القواعد والضوابط المتعلقة بالتفسير بالبيان المتَّصل على النحو التالي:

أولا: لزوم التَّفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل.

ثانيا: ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليلٍ يجب الرجوع إليه.

ثالثا: وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إلى ذلك سبيل.

---

(١) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجيم (ص: ١٣٧).
(٢) يُنظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار (١/ ٣٠)، والوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، لمحمد صدقي (ص: ٢٩٢)، وقواعد التفسير، للسبت (١/ ٣٢).