كتاب التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم

المبحث الأول: ضوابط التفسير بالبيان المتصل، وفيه ثلاثة مطالب - المطلب الأول: لزوم التفصيل في قبول التفسير بالبيان المتصل - ص: 93

مَنُوعًا (٢١)} (١) ... ، وكقوله: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} فسّره بقوله: {مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٢) ... " (٣).

الثاني: أن يصرِّح الرسول - صلى الله عليه وسلم - به في التفسير.

حكمه: يُحمل عليه قطعًا، لكونه من التفسير بالمأثور الذي يجب قبوله مطلقًا، ويُلحق به ما صرّح به الصحابي (٤).

ثانيا: القسم الاجتهادي:

ويعتمد على سلامة الفهم، وحسن الرّبط بين الآيات، بأن يحمل آيةً على أنها بيان لما قبلها، مما لم يصرَّح به في الآيات.

حكمه: هذا النوع منه المقبول، ومنه المردود؛ فقد يكون اجتهاد المفسر في الربط بين الآيات خاطئًا، أو فيه اتباعٌ لهوًى أو بدعة، كما سيأتي بيانه لاحقا في هذا الفصل.

---

(١) سورة المعارج: ٢١، ٢٠.
(٢) سورة آل عمران: ٩٧.
(٣) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٨٦).
(٤) تقدمت أمثلته في الفصل الأول: (إعمال الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصحابته ... )، ص: ٢١.