كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن

القسم الثاني: فن الضبط - ص: 436

الطرفين هو الألف، فقال الخليل: هو الأول، وقال الأخفش: هو الثاني. ا. هـ، والمختار مذهب الخليل لما سيأتي بعد من الحجة، وقد ذكر الناظم في هذا الباب أربعة أحكام للام ألف: أحدها حكم الهمزة التي صورت بالألف المعانقة للام، والثاني حكم المد إن كانت المعانقة حرف مد، والثالث حكم الهمزة المتأخرة عن الألف المعانقة، والرابع حكم الهمزة المتقدمة عن الألف المعانقة، فأشار إلى الحكم الأول بقوله: "الحكم في الهمزة منه مختلف"، وفيه مضاف محذوف أي الحكم في صورة الهمزة من لام ألف مختلف فقيل: صورتهتا منه الطرف الأول في نحو: {لَأَنْتُمْ} ١، وقيل: صورتها منه الطرف الثاني، وإلى هذا أشار بقوله "فقيل ثانيه"، وهو مفرع على مذهب الأخفش "وقيل الأول"، وهو مفرع على مذهب الخليل، ثم أشار إلى المختار من القولين "وهمز أول هو المعول" أي جعل الطرف الأول صورة للهمزة هو المعول عليه. ثم:

ومده إن كان ما يمد ... لأجل همز كائن من بعد

أشار في هذا البيت إلى الحكم الثاني من الأحكام الأربعة، وهو بيان محل المد من لام ألف فقال: و"مده" أي ومذ أول من لام ألف هو المعول عليه، فالضمير في قوله و"مده" عائد على "أول" في قوله "وهمز أول هو المعول" و"مد" مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، والمعنى إن جعل الطرف الأول من لام ألف محل المد في نحو {الْأَخِلَّاءُ} ٢، و {لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} ٣ هو المعمول عليه، وهو مفرع على مذهب الخليل الذي هو المختار، وأما جعل الطرف الثاني محل المد، فهو خلاف المعول عليه، وهو مفرع على مذهب الأخفش، وأشار بقوله: "إن كان ما يمد" إلخ، إلى أن شرط وضع المد على المحل الذي يوضع فيه من لام ألف أن يكون المعانق للام ممدودا لأجل همز بعده، كما في المثالين السابقين، فإن لم يمد المعانق مع تأخر الهمز نحو: {أَلا إِلَى اللَّهِ} ٤ في أحد الوجهين لقالون، فلا يوضع المد عليه، فإن كان الهمز قبل الألف المعانق نحو {لَآتِيَةٌ} ٥، فمن ذهب إلى مده لورش مدا مشبعا، فإن يوضع المد في مذهبه، وكأن الناظم لم يعتبر هذا

---

١ سورة الحشر: ٥٩/ ١٣.
٢ سورة الزخرف: ٤٣/ ٦٧.
٣ سورة البقرة: ٢/ ٢٥٥.
٤ سورة الشورى: ٤٢/ ٥٢.
٥ سورة الحجر: ١٥/ ٨٥.