كتاب دليل الحيران على مورد الظمآن

القسم الثاني: فن الضبط - ص: 438

في قوله المتقدم في باب الهمز: "وما بشكل فوقه ما يفتح" إلخ، فإن كان الهمز مفتوحا نحو: {لَأَمْلَأَنَّ} ١، أو ساكنا نحو {امْتَلأْتِ} ٢، جعل فوق الألف الذي هو الطرف الأول على مذهب الخليل، أو الطرف الثاني على مذهب الأخفش، وإن كان الهمز مضموما نحو لامه جعل في وسط الألف المعانق الذي هو الطرف الأول، أو الطرف الثاني على اختلاف المذهبين، وإن كان الهمز مكسورًا نحو: {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} ٣، جعل أسفل يسار الدارة التي في أسفل لام ألف على المذهبين على ما يظهر من كلام الداني.

فأما الخليل فذاك جار على مذهبه، وأما الأخفش فمقتضى مذهبه أن يجعل الهمز المكسور أسفل عن يمين الدارة التي في أسفل لام زلف، وكأنه مما قرب من الشيء يعطي حكمه، فوضع الهمزة على يسار دارة لام ألف كالخليل، وقول الناظم "لا يختلف" معناه لا يتغير محل الهمزة من الصورة بسبب تغييرها لأجل الظفر، بل لا تزال باقية على الأصل الذي قدمه في باب الهمز، ولو تغيرت الألف بالظفر.

تنبيه: إذا كانت الألف المعانقة للام محذوفة نحو: {لاعِبِينَ} ٤ فعلى مذهب الخليل تلحق في الجهة اليمنى وهو المختار، وعليه اقتصر الناظم في باب النقص من الهجاء.

وعلى مذهب الأخفش تلحق في الجهة اليسرى، وأما حركة اللام من لام ألف وسكونها، والحركة المنقولة إليها عند ورش، فمحلها على مذهب الخليل الطرف الثاني من لا ألف، وعلى مذهب الأخفش الطرف الأول منه، وكأنهم الناظم لم يتعرض لذلك لكونه رأى أن ما قدمه من بيان الطرف الذي هو صورة للهمزة من لام، وبيان الطرف الذي هو محل للمد يؤخذ منه محل ذلك، وهو الطرف الآخر، ثم قال:

وبعد لام ألف إن رسما ... مؤخرا وقبل إن تقدما

تعرض هنا إلى الحكم الثالث، والحكم الرابع من الأحكام الأربعة المتقدمة وهما:

حكم الهمزة المتأخرة عن الألف المعانقة، وحكم الهمزة المتقدمة عنها، فأشار إلى الحكم الثالث بقوله: "وبعد لام إن رسما مؤخرا"، ومعناه أن الهمز إن كان بعد لام ألف أي في اللفظ، فإنك ترسمه مؤخرا أي عن لام ألف على المذهبين، وذلك نحو "هؤلاء"، فإنك

---

١ سورة الأعراف: ٧/ ١٨.
٢ سورة ق: ٥٠/ ٣٠.
٣ سورة قريش: ١٠٦/ ١.
٤ سورة الأنبياء: ٢١/ ١٦.