كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

التحريم - ج: 8 - ص: 212

(وقودها الناس الخ (مرّ تفسيره في البقرة، وقوله: ناراً الخ يعني أنّ تنوينه للتنويع، وقوله: تلي أمرها فمعنى عليها أنهم موكلون عليها، وهم الزبانية التسعة عشر، وقوله:

غلاظ الأقوال فالغلظة مستعارة هنا، وفيما بعده حقيقة. قوله: (فيما مضى) قيد للعصيان والأمر على التنازع، كقوله: فيما يستقبل وهو إشارة إلى دفع التكرار في قوله تعالى {لَا يَعْصُونَ} الخ ويفعلون الخ بوجهين وقوله: لا يعصون على الوجه الثاني للاستمرار مثلى يفعلون، وعلى الأوّل لحكاية الحال الماضية، أو للاستمرار فيما مضى، وقد دفع أيضا بوجوه منها أنّ الجملة الأولى لبيان استمرار إتيانهم بأوامره، والثانية لأنهم لا يفعلون شيئا ما لم يؤمروا به كقوله تعالى: {وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} فإنّ استمرارهم على فعل ما يؤمرون به يفيده فلا تكرار وما فيما يؤمرون موصولة عائدها مقدر وهو به ومحصله على الثاني أنهم يوافقون الأمر في الباطن والظاهر وقيل: إنه من الطرد والعكس وهو يكون في كلامين يقرر منطوق أحدهما مفهوم الآخر وبالعكس (وهاهنا بحث (وهو أن الجار والمجرور هنا ليس من القرآن والتنازع إنما يكون في مذكور لا مقدر والمقدرات القرآنية ليست منه كما تقدم في سورة الفاتحة وما في التسهيل من أنّ نحو ما قام وقعد إلا زيد من التنازع عند الكسائي لا يقتضيه لأن فيه ما يقوم مقام المقدر وما نحن فيه ليس كذلك فليحرر فإنه من المباحث المهمة. قوله: (أي يقال لهم الخ) إشارة إلى أنه على تقدير القول والمراد باليوم وقت دخول النار فتعريفه للعهد وقوله: لا عذر لهم أصلا فنفي الاعتذار كناية عن نفي العذر وليس المراد أنه نهى عن الإتيان بما هو عذر بحسب الصورة وحسبانهم كما قيل لأنه يرجع لما بعده حينئذ وقوله: من الذنب صلة التائب لأنه يتعدّى بمن فليست تعليلية وبالغة إشارة إلى دلالة صيغته على المبالغة والإسناد المجازي لأنّ النصوح صاحبها، وقوله: ذات نصوح فهو صفة بتقدير مضاف، وتنصح نصوحا فهو مصدر فعل جملته صفة، وقوله: توبوا نصوحا فهو مفعول له وهذا كله على قرإءة الضم. قوله: (وسئل علي رضي الله تعالى عنه الخ) هذا منقول عن يعسوب المؤمنين، وهو كمال التوبة عند الخواص لا إنه يشترط ذلك في تحققها حتى يخالف مذهب أهل السنة في أنه يكفي لتحقق التوبة الندم

والعزم على أن لا يعود والمذكور شروطها عند المعتزلة كما في شرح المواقف، واعادة الفرائض أن يقضي منها ما وقع في زمان معصيته كشارب الخمر يعيد صلاته قبل التوبة لمخامرته للنجاسة غالبا، وتربية نفسه تدريجها في فعل الطاعة حتى يتم إلفه لها. قوله: (بصيغة الآطماع) بكسر الهمزة وهي عسى ولعل ونحوهما، وقوله: جرياً على عادة الملوك الخ فإنهم إذا أرادوا فعلاً قالوا: عسى أن نفعل كذا، وقوله: غير موجب خلافا لبعضهم في الإيجاب بها وكونه بين الخوف والرجاء لا ينافي غلبة الرجاء واحمادا بمعنى جعلهم محمودين عند الله وناواهم بمعنى عاداهم كما وقع في نسخة من النوى وهو البعد ففيه تعريض لأعدائهم بالخزي وفيه إشارة لترجيح العطف وقد جوّز كون الخبر معه والمراد بالإيمان فرده الكامل هنا، وقوله: طفئ كسمع ذهب نوره فأظلم مكانه وأتمم بمعنى أدمه إلى أن يصلوا إلى الجنة، وقوله: وقيل الخ فالإتمام الزيادة وهو معطوف بحسب المعنى على قوله: إذا طفئ الخ وعلى هذا لا يلزم أن يكون هذا من باب بنو فلان قتلوا قتيلاً كما توهم. قوله: (إذ بلغ الرفق مداه) وفي نسخة إذا وهي الصحيحة يعني إذا رفقت غاية الرفق فلم يفد ذلك أغلظ عليهم حينئذ فإن من لا يصلحه الخير يصلحه الشرّ، وقوله: جهنم أو مأواهم هو المخصوص بالذم المقدّر فيه قيل، وهو من عطف القصة على القصة. قوله: (مثل الله تعالى حالهم) أي الكفرة، وقوله: يحابون بالحاء المهملة والموحدة من المحاباة في البيع والمراد هنا مجازا الرعاية وفعل الجميل وقوله: بما متعلق بيجابون، وقوله: بحالهما متعلق بمثل، وقوله: تعظيم نوح من مدح الله لهما بقوله: عبدين الخ وكان مقتضى الظاهر تحتهما فإن تعظيم السيد لعبده ومدحه يكفي فيه مثله فلا يتوهم أن لا تعظيم في وصف الأنبياء بالصلاح، ولذا أضيف لضمير العظمة فافهم، وفيه أيضاً تعريض

لأمّهات المؤمنين وتخويف لهن بأنه لا يفيدهن كونهن تحت نكاح النبيّ صلى الله عليه وسلم. قوله: (إغناء مّ (فثثا منصوب على المصدرية، ويجوز أن يكون مفعولاً به أي شيئاً من العذاب وما إشارة إلى العموم من النكرة