كتاب حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي

المزمل - ج: 8 - ص: 263

ولذا لم يعرج المصنف عليه لأن القلة تعتبر في كمية الزمان ولا زيادة فيها والكيفية زيادة ونقصها لا يسمى قلة وكثرة حقيقة بل قوّة وضعفا كما لا يخفى. قوله: (أو نصفه بدل من الليل) بدل بعض من كل وهذا هو الوجه الثاني فهو على نية التقديم، والتأخير وضمير منه وعليه للأقل من النصف المفهوم من مجموع المستثنى والمستثنى منه لأن تقديره قم نصف الليل المخرح قليل منه، وهو الأقل والأقل من النصف الثلث مثلا، والنقص منه بقيام الربع والزيادة على الأقل بقيام النصف وما فوقه فالتخيير على هدّا بين النصف وبين الأقل والأكثر من الأقل، وهو النصف يعني بين الأقل من النصف والأقل من الأقل والا زيد منه وهو النصف بعينه والفرق بينه، وبين الأوّل من وجهين اختلاف مرجع الضميرين وإن الزائد على النصف في الوجه الأوّل داخل في التخيير وفي هذا خارج لأنّ ما-له إلى التخيير بين النصف والثلث والربع وخالف الزمخشريّ في هذا الوجه حيث جعل التخيير فيما وراء النصف والداعي لمخالفته إنه يوافق قوله: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى} [سورة المزمل، الآية: ٢٠] الآية في قراءة الجر في نصفه وثلثه وفيه تكلف، وإن وجهه صاحب الكشف بما فيه دقة فليحرر ٠ قوله: (أو للنصف) هذا هو الوجه الثالث، وهو على التقديم والتأخير أيضاً لكن ضمير منه وعليه فيه للنصف لا للأقل منه كما في الوجه الذي قبله، وقوله: والتخيير الخ في الكشف وللاعتناء بشان الأقل لأنه الأصل الواجب كرره على نحو أكرم إمّا زيداً وامّا زيداً أو عمراً، وفيه تكلف لأنّ تقديم الاستثناء على البدل ظاهر في أنّ البدل من الحاصل بعد الاستثناء لأنّ في تقدير تأخير الاستثناء عدولاً عن الأصل من غير دليل ولأنّ الظاهر على هذا رجوع ضمير منه، وعليه إلى النصف بعد الاستثناء لا للنصف المطلق كما في الوجه الآخر، وأيضا الظاهر إنّ النقصان رخصة لا أنّ الزيادة نفل والاعتناء بشأن العزيمة أولى انتهى، وقد قيل عليه إنّ ما ذكره أولاً يرد على الوجه الثاني، وقوله: الظاهر أن النقصان رخصة محل نظر إذ الظاهر إنه من قبيل فإن أتممت عشراً فمن عندك فالتخيير ليى على حقيقته ولو سلم فالأصل لأصالته واشتماله على تخفيف المشقة أولى بالاهتمام به، وفيه بحث وقد قيل هنا وجه آخر، وهو أن يكون نصفه بدلاً من الليل الذي استثنى منه القليل، والتقدير قم الليل إلا قليلا قم نصف الليل أو أنقص! من النصف قليلاً أو زد على النصف فعلى هذا هو كالوجه الأول أيضا التخيير فيه بين قيام النصف والزائد عليه والناقص عنه، ويكون قوله: أو أنقص عطفا على قم المسلط على نصفه والقليل المستثنى مقدار ما تستريح النفس بالنوم فيه وتنشط للتهجد وذلك القليل بالنسبة إلى الكل إمّا النصف أو أكثر منه بقليل أو أقل منه على ترتيب المخير فهي فتأمل. قوله: (أو الاستثناء من

إعداد الليل الا من أجزائه فإن تعريفه للاستغراق إذ لا عهد فيه، وقوله: والتخيير بين قيام النصف الخ فالضمير راجع إليه باعتبار الأجزاء ففيه استخدام حينئذ أو شبهة فتدبر، وقد قيل: إنّ قيام الليل كان فرضا في صدر الإسلام قبل الصلوات الخمس فلما فرضت نسخ هذا كما فصله الزمخشري. قوله:) على تؤدة) بضم المثناة وفتح الهمزة وهو التمهل، وقوله: رتل بسكون التاء ورتل بكسرها واما رتل بفتحتين فمصدر كما في القاموس فضبطه به هنا سهو والمفلج بتشديد اللام اسم مفعول من الفلج وهو أن لا تكون الأسنان متصلة وهو ممدوج لأنه أزين وأنقى للفم. قوله: (إذ كان عليه الخ (هذا هو الصحيح الموافق لما في الكشاف وفي نسخة إذا وهي تحريف، ويجوز أن يكون احترازاً عن القصص والخصائص، وقوله: والجملة تعريفه للعهد يعني إن قوله: إنا سنلقي معترضة بين المعلل، وهو الأمر بقيام الليل والمعلل وهو إن ناشئة الليل الخ، وقيل: هي قوله: ورتل القرآن وهذه قال الطيبي وهو الأظهر لأنها اعترضت بين كلامين متصلين وفي الكشف إنه لا وجه له، وقوله: يسهل التكليف الخ بيان لفائدة الاعتراض وقوله: بالتهجد متعلق بقوله: بالتكليف يعني إنه سيرد عليك في الوحي المنزل عليك تكاليف شاقة هذا بالنسبة إليها سهل فلا تبال بهذه المشقة وتمرن بها لما بعدها، وقوله: ويدل على أنه أي التهجد فهو ثقيل على النفس لأنها تألف نوم الليل والهدو فيه فبينه وبين القرآن مناسبة في ثقل كل منهما على النفوس، وقوله: مشق قيل إنه لم يسمع له فعل مزيد من الأفعال فالأولى أن يقول شاق، وقوله: مضاذ للطبع أي لمقتضاه وهو بالضاد المعجمة وكونه بالمهملة