وقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكمٌ بينهم. وللحديث طريق آخر عن الشعبي. أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٤/ ١٩٠ من رواية إسحاق بن وهب البخاري، عن الصلت بن بهرام، عن الشعبي به مرفوعًا. وفي إسناده إسحاق بن وهب، قال فيه الخليلي: يُروى عنه ما يعرف وينكر، ونسخ رواها الضعفاء. اهـ. وتابعه بشير بن أبي بشير الكوسج عن الشعبي. أخرجه السمعاني في المنتخب من معجم شيوخه ١/ ٢٠٣ - ٢٠٤ من رواية إسماعيل بن عبد الله أبو إبراهيم المهدي المروزي، عن بشير الكوسج، عن الشعبي به مرفوعًا. قال السمعاني: قال الحاكم في انتقائه على السيد: هذا حديث له طرق عن الشعبي، ولم نكتبه من حديث بشير بن أبي بشير عنه إلا بهذا الإسناد. اهـ. وإسماعيل بن عبد الله - وكان من العباد كما في المنتخب - لم أقف له على ترجمة، ولا يحتمل تفرده برفعه مع مخالفته لأجلة أصحاب شعبة. اهـ. فقد سبق أن القطان وغندر روياه بالوقف، والحديث فيه نكارة كما ذكره الذهبي. [الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٧، الإرشاد للخليلي (٨٨٧)، الكامل في الضعفاء =