كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام - الدليل الثاني - ج: 6 - ص: 453

فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضًا (١).

[الدليل الثاني]

(١٢٢٤ - ١٩٥) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم (٢).

فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب.

[الدليل الثالث]

(١٢٢٥ - ١٩٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى ابن الوليد، حدثني محل بن خليفة،

حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام (٣).

[حسن] (٤).

---

(١) صحيح البخاري (٣٢٣)، ومسلم (٢٨٧).
(٢) صحيح البخاري (٦٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦).
(٣) سنن أبي داود (٣٧٦).
(٤) ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخرجه النسائي في المجتبى (٣٠٤) وفي الكبرى (٢٩٣)، وابن ماجه (٥٢٦)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٨٤) برقم: ٩٥٨، والدولابي في الكنى والأسماء (٢٢٦)، وابن خزيمة (٢٨٣)، والدارقطني (١/ ١٣٠)، والحاكم (١/ ١٦٦)، وصححه، والبيهقي (٢/ ٤١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦٢).
وفي إسناده محل بن خليفة، جاء في ترجمته: ...
قال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (٨/ ٤١٣).
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ثقة. المرجع السابق.
ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٤٥٣، ٤٥٤).
وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (٢٧/ ٢٩٠).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١١٢): حديث المحل الذي ذكر فيه الرش حديث لا تقوم به حجة، والمحل ضعيف.
وقال أيضًا (٩/ ١١١) «رواية من روى الصب على بول الصبي واتباعه الماء أصح وأولى».اهـ
فتعقبه الحافظ في التهذيب (١٠/ ٥٤) فقال في ترجمة محل بن خليفة: «لم يتابع ابن عبد البر على ذلك». اهـ
وقد تابع عبد الحق الإشبيلي ابن عبد البر كما في البدر المنير (٢/ ٣٠٣).
والحق أن الحديث حديث صحيح، ومحل بن خليفة قد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، على ما عرف عن هؤلاء الأئمة من التشدد في التوثيق، كما وثقه أيضًا الدارقطني.
وبناء على هذا يكون الحديث حسنًا، ولولا يحيى بن الوليد لكان الحديث صحيحًا، وللحديث شواهد سنتعرض لها في ذكر باقي الأدلة إن شاء الله تعالى.
وانظر إتحاف المهرة (١٧٧٥٣)، وقد فات الحافظ أن يعزوه إلى ابن خزيمة ولم يستدركه المحقق، مع أنه على شرط الحافظ، وانظر تحفة الأشراف (١٢٠٥٢).