كتاب المختصر في الجنايات والحدود والقضاء

باب الحدود. - حكم الشرك الأكبر. - ص: 111

مسألة: هل يُعذَر المُشرِكُ بجَهلِه؟

يُفرَّق بين المسائِلِ الظَّاهرةِ والمسائلِ الخَفيَّةِ، فيُعذَر بالمسائلِ الخفيَّةِ دونَ المسائلِ الظَّاهرةِ.

وضابطُ الظَّاهرةِ: ما يُعلَم مِنْ الدِّينِ بالضَّرورةِ مِمَّا يَعرِفه الخاصُّ والعامُّ مِنْ المسلِمين، كالشِّركِ الذي يُناقِض أَصلَ التوحيدِ، والكُفرِ الذي يُناقِض أَصلَ الإيمانِ، والاستِهزاءِ باللهِ ﷿، أو رسولِه ﷺ أو كتابِه، أو وجوبِ الصلاةِ، أو تَحريمِ الزِّنَى، ونحوِ ذلك.

أمَّا المسائلُ الخفيَّةُ: فهِي ما يَخفَى على مِثلِه، كمسائلِ القَدَرِ والإرْجاءِ، ونحوِ ذلك.

ومِن ذلك أنْ يَكون التَّأويلُ له مَساغٌ في اللُّغةِ، كتأويلِ اليَدِ بالنِّعمةِ عندَ قولِ اللهِ ﷿: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المَائدة: ٦٤]، والمسائلُ الخفيَّةُ تَختلِف مِنْ حيثُ الزَّمانُ والمكانُ، بحَسَبِ قِيامِ الحُجَّةِ وانتِشارِها، فيُعذَر مَنْ كانَ في باديةٍ بَعيدةٍ عن بلادِ الإسلامِ، أو نَشَأ في بلادِ الكفارِ، ونحوُ ذلك.

فالشِّركُ الأكبرُ لا يَخفَى على مُوحِّدٍ؛ لأنَّ الشِّركَ والتوحيدَ مُتَناقِضَان لا يَجتمِعان ولا يَرتَفِعان.

تَعريفُ الشِّركِ الأصغرِ: كلُّ ما كان ذَريعةً للشِّركِ الأكبرِ، وجاءَ في النُّصوصِ تَسميتُه شِركًا.

وأمَّا حُكمُه فيَتلخَّص فيما يَلي:

الأولُ: أنه يُخالِف الشِّركَ الأكبرَ في جَميع ما مَضَى مِنْ الأحكامِ.

الثَّاني: أنه كبيرةٌ مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ، بل هو مِنْ أكبرِ الذُّنوبِ بعدَ نَوَاقضِ التوحيدِ.