كتاب منهج الإمام البخاري

المبحث الثاني: التفرد وأثرها في التعليل - المطلب الثاني: الأحاديث التي استنكرت أو استغربت - ص: 236

فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً، إذا لم يكن له متابع، ولكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة، الذي أشرت إليه، ومن ثم أخرجه مسلم عقبه، والله أعلم " (١) .

نلاحظ أن الحافظ ابن رجب علل إطلاق البرديجي وأبي حاتم النكارة على هذا الحديث بناء على حال الراوي المتفرد به، وهو عمرو بن عاصم.

وعمرو ثقة أخرج حديثه الجامعة (٢) ، لكن يحتمل أن يكون ضعيفاً عند البرديجي وأبي حاتم ومن ثم يكون حديثه الذي ينفرد به منكراً، وهذا التوجيه، إنما يصح بناء على ما استقر عليه اصطلاح المتأخرين من أن الحديث المنكر هو: الفرد المخالف لما رواه.

الثقات، والفرد الذي ليس في روايه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده (٣) .

ومما يدل على ضعف هذا التوجيه أن الحافظ ابن رجب نفسه، فسر كلام الحافظ البرديجي في تعريفه للمنكر (المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً) .

قال ابن رجب: "ذكر هذا الكلام في سياق إذا انفرد شعبة وسعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر" (٤) .

---

(١) فتح الباري: ج١٢ ص١٣٧.
(٢) عمرو بن عاصم بن عبيد الهل الكلابي القيسي، أبو عثمان البصري، صدوق في حفظه شيء، من صغار التاسعة، مات سنة (٢١٣هـ) ، التقريب ص٤٢٣، والتهذيب: ج٦ ص٥٨.
(٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص٧٢، واختصاراً علوم الحديث ص٥٥، والتقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي: ج١ ص٢٣٩، وشرح العراقي لألفيته: ج١ ص١٩٧.
(٤) شرح العلل ص٢٥٢.