كتاب التفسير النبوي

(١٩١) - الحكم على الإسناد - ج: 2 - ص: 622

هكذا جاء في المطبوع، وقد ذكر المزي هذا الحديث في (تحفة الأشراف) ٤: ١٧٥ في ترجمة: (القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة -رضي الله عنه-) وعزاه إلى الترمذي، وابن ماجه، وساق سند ابن ماجه كما سقته، ثم قال: "كذا عنده، ليس فيه (علي بن يزيد)، ولا (القاسم) ".

والحديث عزاه السيوطي في (الدر المنثور) ١١: ٦١٦ إلى: سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن مردويه.

[الحكم على الإسناد]

ضعيف؛ للكلام في عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد الألهاني، وسبق في الحديث رقم (١٦).

قال الترمذي: "هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم، عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد؛ يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل".

وضعف الحديث: ابنُ كثير في تفسيره ٦: ٣٣١.

[المتابعات]

تابع عبيد الله بن زحر: الفرجُ بن فضالة.

أخرجه أحمد ٥: ٢٥٧، ٢٦٨، والطيالسي في مسنده ٢: ٤٥٤ رقم (١٣٢٠)، والعقيلي في كتاب (الضعفاء الكبير) ٣: ٢٥٥، والطبراني في الكبير ٨: ٢٣٢ رقم (٧٨٠٣)، كلهم من طريق فرج بن فضالة، عن علي بن يزيد الألهاني، به.

ولفظ أحمد: (إن الله بعثني رحمة للعالمن، وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية، وحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من الخمر إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة، مغفوراً له أو معذباً، ولا يسقيها صبياً صغيراً ضعيفاً مسلماً إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً، ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن، ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام) يعني الضاربات.

وفرج بن فضالة هو: التنوخي الشامي، ضعيف، توفي سنة ١٧٧ هـ.

ينظر التقريب ص ٤٤٤.