كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن

فصل - الجواب عن التأويل الثاني لابن خزيمة وهو تأويل باطل - ج: 1 - ص: 94

ذلك، ولهذا كان بعض المحدثين الذين يريدون أن لا يحدثوا بعض الناس بهذا المعنى يقولون خلق آدم طوله ستون ذراعاً، فإن كان هذا في بيان مقدار صورة آدم خلقه الله عليها لا يقال في مثل ذلك خلق آدم على صورة آدم.

بل قد يقال خلق على هذه الصورة على هذه الصفة فإن هذا في اللفظ ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليها بل فيه تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها بعد الخلق مع أن هذا لا يصلح أن يقال في هذا اللفظ لأن قول القائل خلق آدم على صورة آدم أو على الصورة التي كانت لآدم إذا أراد به التقدير وهو كونها ستين ذراعاً فإنه يقتضي كون المخاطبين يعرفون ذلك بأقل من هذا الخطاب فإن الخطاب المعرف باللام أو الإضافة يقتضي تقدم معرفة المخاطبين بذلك المعرف، ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول آدم. وهذا لا يصلح أن يقال في القدر ما ذكر في صورة آدم من كونه لم يمسخ أو كونه خلق ابتداء ونحو ذلك إذ هذا معلوم بخلاف القدر، فعلم أن الحديث أخبر فيه بجملتين. أنه خلق آدم على صورته وأن طوله ستون ذراعاً ليس هذا التقدير تقدير الصورة التي خلق عليها حتى يقال هي صورة آدم.

وأما التأويل الثاني: وهو تأويل ابن خزيمة أنه إضافة خلق كما في ناقة الله وبيت الله وأرض الله وفطرة الله فالكلام عليه من وجوه، أحدها أنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة خلق آدم عليها، فقول القائل على صورة مخلوقة لله وليس هناك إلا صورة آدم بمنزلة قوله على صورة آدم، وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة.

الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها كالناقة والبيت والأرض والفطرة التي هي المفطورة، فأما الصفات القائمة