كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

اشتغال العامل عن المعمول - ج: 1 - ص: 333

(واختير نصبٌ قبل فعلٍ ذي طلب ... وبعد ما إيلاؤه الفعلَ غلب)

(وبعد عاطفٍ بلا فصل على ... معمولِ فعلٍ مستقر أو لا)

هذا هو القسم الثالث، وهو ما يجوز فيه الوجهان، إلا أن النصب أرجح، وذلك في مسائل: أحدهما: أن يكون الفعل المشتغل دالا على الطلب، إما أمرا نحو:" زيداً أكرمه "أو نهيا، نحو:" أخاك لا تضربه "أو دعاء، نحو:" زيداً أدخله الله الجنة "، وإنما اتفق السبعة على الرفع في نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] وشرطه: أن لا يفصل بين الهمزة والاسم بغير ظرف، فلو فصل بينهما بغير ظرف، نحو" أأنت زيد ضربته "؟ فالمختار الرفع، أما الفصل بالظرف، نحو:" أيوم الخميس زيدا لقيته؟ "فلا يغير الحكم، وك "ما" و "لا" النافيتين، نحو:" ما زيدا لقيته "، و" لا أخاك رأيته "وك "حيث"، نحو:" حيث زيداً تلقاه فأكرمه ".

الثالثة: أن يقع الاسم معطوفاً على معمول لفعل سابق، ولم يفصل بين