من خلال متابعتي لشرح ابن القيم لألفية ابن مالك وقفت على بعض الآراء، وبعد عرضها على ما قاله أكثر النحويين لم أجد للشارح سلفاً قال بها مما دعاني إلى عزوها إليه بناء على غلبة الظن.
فمن ذلك جعله حذف مدخول "لم" من القليل حيث قال: "ويقل -أي حذف المجزوم- بعد: "لم"؛ والنحويون لا يجيزون حذف المجزوم إلا للضرورة.
-ومن ذلك-أيضاً- ذهابه إلى أن علة عدم جواز الإخبار عن "أحد" هي عدم قبوله التعريف، قال في ذلك: " وكذا لا تخبر عن "أحد" من قولك "لم أر أحداً" لأنه لا يقبل التعريف ... ، هذا هو المانع من الإخبار عنه لا عدم جواز وروده في الإثبات".
[المبحث السابع: منهجه في شرحه]
جرى إبراهيم بن القيم في شرحه لألفية ابن مالك على طريقة كثير من شراح المتون، فهو يورد البيت أو البيتين أو الثلاثة، وقد يزيد على ذلك أحياناً، ثم يأخذ في شرحها وتحليلها بأسلوب سهل ميسر، وعبارات مختارة، مختصرة، وشرحه متناسب متقارب لا يخرج عن ذلك إلا قليلاً حين يستدعي المقام الزيادة في التوضيح، حتى إنه ليخيل إلى قارئه أنه كتب في ساعة من نهار، ومما