كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

المفعول المطلق - ج: 1 - ص: 353

لأن شرط التنازع-كما سبق- اقتضاء كل العاملين للمعمول المتنازع فيه، والتنازع فيه في المسألة الأولى: "قائمين" ولا يطلبه "ظنني" لكونه مثنى، وفي المسألة الثانية "أخا" ولا يطلبه "أظن" العامل في "زيد" و "عمرو" لكونه مفردا.

[المفعول المطلق]

وهو المصدر، وسمي مفعولا مطلقا لوجهين، أحدهما: أنه لا يقيد بشيء من حروف الجر، كما يقيد المفعول به، أوله، أو معه، أو فيه.

الثاني: أن جميع الأفعال المتصرفة تتعدى إليه لازمها ومتعديها، وتامها وناقصها.

(المصدر اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل ك "أمنٍ" من أَمن)

أي: المصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، فإن الفعل يدل على كل واحد من الحدث والزمان، مطابقة بلفظه، وعلى أحدهما خاصة بالتضمن، وعلى الفاعل والمكان بالالتزام، فالحدث هو أحد مدلوليه اللذين يل عليهما بالمطابقة، والمصدر اسم ذلك الحدث، وسمي مصدرا لأنه في الغالب صادر عن فاعله، ك "ضربا" و "أكلا"، وقد يكون قائما به، ك "الأمن والفرح" ولا بد أن يكون جاريا على الفعل قياسا، فإن لم يجر عليه قياسا، نحو:" اغتسل غسلا "و" توضأ وضوءا "فهو اسم مصدر لا مصدر، إذ المصدر منها "اغتسالا" و "توضُؤا".

(بمثله أو فعل أو وصف نصب ... وكونه أصلا لهذين انتخب)

يعني: أن عامل المصدر تارة يكون مصدرا مثلهن موافقا له في اللفظ،