كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تعدي الفعل ولزومه - ج: 1 - ص: 339

حكم الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله نحو: "تَدبرت الكُتبَ إلا أن ينوب المفعول عن الفاعل، فيرفع نحو: "قُرءَ الكتابُ".

(ولازمٌ غير المُعدّي وحُتم ... لزوم أفعالٍ السجايا كَنَهِم)

إذا عرف المتعدي بعلامته، فللازم غيره، وهو ما لا يصح أن يتّصل به "هاء ضمير" لغير المصدر، أو مالاً يصح صوغ اسم مفعول تام منه، ألا ترى أنك لا تقول في "ذهب" مذهوب كمضروب، وإنما تقول: مذهوب به، أو فيه، أو إليه، فلا يتم إلا بمتعلق، ويتعين اللزوم في أفعال تعرف تارة بالمعنى، وتارة باللفظ، فمما يعرف بالمعنى أفعال السجايا، والمراد بالسجية، ما دّل على وصف ملازم، ولم يكن حركة جسمٍ، نحو: "نَهشمَ" إذا اشتدّت شهوته للطعام، و"جُبنَ"، وشجُعَ، وقَوِىَ، وضَعُفَ.

(كذا افعلَلَّ والمضاهي اقعنسسا ... وما اقتضى نظافةً أو دَنَسا)

(أو عَرَضا أو طاوعَ المعدَّي ... لواحدٍ كمَّده فامتدّ)