كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

تعدي الفعل ولزومه - ج: 1 - ص: 343

أحدهما فاعلا في المعنى، نحو: "أعطيت زبداً درهماً" و "كسوته ثوباً" والأصل سبق ما هو الفاعل في المعنى بتقديمه على الآخر، فإذا قلت: "ألبسن من زاركم نسج اليمن" ف "مَن" هو الفاعل في المعنى، لأنه اللابس، و"نسج اليمن" هو المفعول الثاني، ومع كونه أصلا فليس بلازم، بل يجوز أن تقول: "ألبسن نسج اليمن من زاركم"، قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا} [الإنسان:٨] {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} [البقرة:١٧٧]، ومما جاء على الأصل: {وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء:٤].

(ويلزم الأصلُ لموجب عرا ... وتركُ ذلك الأصلِ حتما قد يُرى)

أي: يلزم البقاء على الأصل، من تقديم ما هو فاعل في المعنى، لعروض موجب لذلك، والموجب لذلك هو: الأسباب الثلاثة المقتضية لتقديم الفاعل على المفعول وهى كونه ضميرا متصلا، نحو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر:١] أو خيف التباس أحدهما بالآخر، نحو: " أعطيت زيدا عمرا" أو كان الثاني محصورا نحو: "ما أعطيت زيدا إلا درهما" ويجب ترك الأصل، بتقدير غير