كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

التصريف - ج: 2 - ص: 992

لأن الثلاثة المتفق عليها في ثلاثة الأفعال موازنة للمتفق عليه من ثلاثي الأسماء، و"دحرج" موازن "جعفر" وما غاير هذه الأوزان فهو إما بزيادة كـ"ـمنطلق ومستخرج" وإما بنقص كـ"ـيَدٍ ودَمٍ".

(والحرفُ إن يلزم فأصل والذي ... لا يلزمُ الزائدُ مثلُ تا احْتُدى)

هذا ضابط يعرف به الأصل من الزائد، وهو أن ينظر إلى حروف الكلمة فما لزم منها في جميع التصاريق فهو أصلٌ كحروف "دحرج" وما سقط منها في بعض التصاريف مثل "تا" احتذى فهو زائد وفي هذا الضابط نظر، طَرداً وعكسا، أما الأول: فلأن الواو من [كوكب والنون من قرنفل معدودان في المزيد مع لزومهما.

وأما الثاني: فلأن الواو من] "وعد" والواو من "قول" والياء من "رمي" أصول مع عدم لزومها، ولا أعني بعدم لزوم واو "قول" وياء "رمي" انقلابهما إلى الألف وإنما أعني به حذفهما في نحو: "قُلٌ وارْمِ" فينبغي أن يقيد طرده بأن يكون في محلٍ يصلح فيه للأصالة ليخرج الأولان، ويقيد