كتاب شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

إعراب الفعل - ج: 2 - ص: 616

يؤذنا بريح الثوم (١)» فمخرّج على الإبدال من فعل النهي لا على الجواب. ولو أبدل الشيخ آخر البيت المذكور فقال نحو:

وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا، ويبدلون ما وقع (٢)

لكان أكمل؛ لما علمت، ولأنّ قوله: «دون تخالف» غير مسلّم؛ إذ الخلاف ثابت لأجل مذهب الكسائي.

والأمر إن كان بغير (٣) (افعل) فلا ينصب جوابه (٤) مع الفاء

---

(١) بهذا اللفظ أورده النحاة، وأخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر ١/ ١٥٤ وعن أنس بن مالك وعن جابر بن عبد الله ١/ ١٥٤ و ٣/ ٣٠١.
وأخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٤٨ - ٥٠ في (كتاب المساجد) بشرح النووي.
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١/ ٣٢٤ (١٠١٥) عن أبي هريرة، وعن ابن عمر ١/ ٣٢٥ (١٠١٦). وأخرجه أحمد في مسنده في سبعة عشر موضعا منها ٢/ ٢٦٦، ٤٢٩ و ٣/ ١٢ و ٤/ ١٩. وأخرجه أبو داود في سننه في عدة أحاديث ٤/ ١٧٠ - ١٧٢. والترمذي في (كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل) عن جابر ٤/ ٢٦١ (١٨٠٦). والنسائي في (كتاب المساجد) ٢/ ٤٣، وروايات كتب الحديث كلها تختلف عما أورده النحاة، ولا شاهد فيها للكسائي حيث لم يرد جواب النهي، ولم تحذف الياء من (يؤذينا) عند من أوردها كمالك في الموطأ ٢٩ قال: عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم».
(٢) قال ابن مالك في الألفية ٥٨:
وشرط جزم بعد نهي أن تضع ... إن قبل لا، دون تخالف يقع
(٣) في ظ (لغير).
(٤) في ظ (لجوابه).