(٢) رواه المديني في "خصائص المسند" (١/ ٢١)، وابن الجوزي في "جامع المسانيد" (١/ ٥ - ٦)، و"المناقب" (٢٦٢)، وابن الجزري في "المصعد الأحمد" (١/ ٣١ ضمن المسند). تنبيه: قال الإمام ابن القيم في "الفروسية" (٢٧١): "هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في "تاريخه"، وهي صحيحة بلا شكٍّ، لكن لا تَدُلُّ على أنَّ كُلَّ ما رواه في "المسند" فهو صحيحٌ عنده، فالفرق بين أن يكون كلُّ حديث لا يوجد له أصل في "المسند" فليس بحجَّة، وبين أن يقول: كل حديث فيه فهو حجةٌ. وكلامه يدل على الأول لا على الثاني. وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد، وقال: "في"الصحيحين" أحاديث ليست في المسند"". وأُجيب عن هذا بأنَّ تلكَ الألفاظ بعينها وإنْ خَلَا "المسند" عنها، فلَهَا أُصولٌ ونظائر وشواهد، وأمَّا أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في "المسند" أصل ولا نظير؛ فلا يكاد يوجد ألبتَّه". وينظر: "منهاج السنة" لشيخه ابن تيمية (٧/ ٥٣). (٣) حديث أم زرع رواه البخاري (٧/ ٢٧ رقم ٥١٨٩)، ومسلم (٤/ ١٨٩٦ رقم ٢٤٤٨) من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. قال الجزري في "المصعد الأحمد" (١/ ٣٠ - ٣١): " ... وأجيبَ عن ذلكَ بأنَّ الإمام أحمد شَرَعَ في جمع هذا "المُسْنَد" فكَتَبَهُ في أوراق مفردة، وفَرَّقه في أجزاء مُنفَرِدَةٍ، على نَحْوِ ما تكون المسوَّدة. ثم جاء حلولُ المنِيَّة قبل حصولِ الأُمْنِية، فبادر بإسماعه لأولادهِ وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله، ثم إن ابنه عبد الله ألحقَ به ما يُشاكِله، وضمَّ إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله، فسمع القطيعي من كتبه من تلك النسخة على ما يظفر به منها، فوقع الاختلاط من المسانيد والتكرار من هذا الوجه قديمًا، فبقي كثير من الأحاديث في الأوراق والأجزاء لم يظفر بها، فما لم يوجد فيه من الأحاديث الصحاح من هذا القبيل. وأما حديث "أم زرع"، فسمعتُ شيخنا الحافظ الحجة ابن كثير يقول: إنما لم يخرجه أحمد في "المسند"؛ لأنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو حكايةٌ مِن عائشة - رضي الله عنها -. والله أعلم".