للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الغسيل الكلوي الدموي: في ضوء التكييف الفقهي على الحجامة:

بعد أن تبين لنا موقف الأئمة من الحجامة أثناء الصوم، فإنّ حكمه عندهم تخريجاً على حكم الحجامة بعد تكييفها فقهياً عليها لكونه يماثلها في الصورة، فإنّ حكم الغسيل الكلوي في نهار رمضان غير مفسد للصوم على رأي جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، وجمهور الشافعية)، ومفسد للصوم على قول الحنابلة ومن وافقهم من الشافعية.

ثانياً: التخريج على الشق الثاني من التكييف الفقهي (مسألة حقن الدم):

التخريج الفقهي فيها ما قلناه في مسألة حقن الدم في الحقن الوريدية، فأوجزت القول فيها دفعا للإطالة والتكرار (١).

وخلاصة القول أن حقن الدم في الغسيل الكلوي الدموي أبلغ في الحكم من مسألة حقن الدم السابق ذكرها، حيث يضاف – كما تبين في الجانب الطبي - بعض المعادن والسكريات إلى الدم، ومن ثم يتم ضخ الدم إلى الجسم مرة أخرى.

والراجح فيها أنّ ما يدخل إلى الجسم من دم بعد التصفية وإضافة المواد الأخرى مُفَطِّر ومفسد للصوم، للأسباب الآتية:

١. كل ما يتغذى به الجسم، ويستغني به عن الطعام والشراب يقع تحت دائرة المُفَطِّرات حيث ليس ثَمّة فرق بين الأكل والشرب، وما يتغذى به البدن لتحقق المعنى في كل منهما.

٢.


(١) انظر مسألة حقن الدم في الفصل الثالث، المبحث الثاني، المطلب الثاني.

<<  <   >  >>