كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الشفعة - باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن - ج: 2 - ص: 842

٥٥٦١ - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.

فصل

العبرة بما أخذه البائع

٥٥٦٢ - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.

٥٥٦٣ - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.

فصل

الحط من الثمن الأول والزيادة فيه

٥٥٦٤ - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.

٥٥٦٥ - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.

٥٥٦٦ - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.

فصل

اختلافهما في قيمة البناء

٥٥٦٧ - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا