كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب المزارعة - ج: 2 - ص: 502

[كتاب المزارعة]

جواز المزارعة

٢٩٤٩ - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.

٢٩٥٠ - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.

٢٩٥١ - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.

٢٩٥٢ - وبه قال مالك.

٢٩٥٣ - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة رضي الله عنهم.

٢٩٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.

٢٩٥٥ - وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار وابن مسعود رضي الله عنهما.

فصل

ما يجوز استئجار الأرض به

٢٩٥٦ - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلاً في البيع وثمنًا له لأن البدل لا يختلف في العقود.

٢٩٥٧ - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.

٢٩٥٨ - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضًا في البيع فكذلك الإجارة.