كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل إلى فلان أو فلان - ج: 1 - ص: 342

فصل

إلى فلان أو فلان

١٧٥٥ - وإن كتب الكتاب إلى فلان أو فلان فأي القاضيين ورد عليه الكتاب أنفذه وعمل به عند أبي يوسف لأنه لو كتب إلى من يصل إليه من القضاة جاز ذلك عنده إذا كانت ولايته قبل أن ينفذ الكتاب وأنفذه وأجازه.

١٧٥٦ - وعند الشافعي ينفذه وإن ولي بعد الكتاب.

١٧٥٧ - وقال أبو حنيفة لا ينفذ الكتاب ولا يقبله إلا إذا عين واحداً من الناس.

فصل

هرب الخصم بعد فض الكتاب

١٧٥٨ - وإذا هرب الخصم بعد فض الكتاب وقراءته عليه قبل الحكم به، فسأل الطالب القاضي أن يكتب له إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم، فعند أبي يوسف ينصب له وكيلاً ويحكم كما لو أقام رجل بينة على دعواه بمحضر من خصمه ثم غاب المطلوب، فإنه ينصب عنه وكيلاً وينفذ الحكم عليه. وقال ههنا لا يكتب.

١٧٥٩ - وقال محمد:

- لا يقضى عليه بشيء حتى يحضر إلا أن يكون المطلوب أقرَّ بالحق ثم غاب فإنه يحكم عليه.

١٧٦٠ - وقال أبو يوسف هما سواء، ويحكم عليه إذا غاب.

١٧٦١ - وقال محمد في «كتاب القاضي» إذا كان قد سمع من البينة بمحضر من المطلوب ثم غاب ولم ير الحكم عليه فإنه يكتب إلى قاضي ذلك البلد الذي هو فيه.

١٧٦٢ - والشافعي يحكم على الغائب وعلى من في المصر في أحد الوجهين.

١٧٦٣ - وإذا مات المطلوب بالحق فإن القاضي يسمع الكتاب على وارثه أو وصِيه ويحكم بما فيه إن كان تاريخ الكتاب قبل الموت أو بعده.