كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - شرط النسب - ج: 1 - ص: 63

والجمهور من الناس والمسلمين على خلافة. وكيف تصلح لهذا الأمر، العظيم، وهي لا تصلح لصلاة الرجال، وقد قال عليه السلام:

- ما أفلح قوم ولى أمرهم امرأة.

٣٩ - ومنها أن يكون حرًا، وقال من لا علم له: يجوز أن يكون عبدًا لأنه عليه السلام قال:

- أطيعوا ولو ولى عليكم عبد أجدع.

وهذا لا يصح، لأن العبد مشغول بمنافع مولاه، ولا تكاد النفوس تنقاد له ولا ترجع إليه، وليس من حيث جاز أن يكون أميرًا يجوز أن يكون إمامًا، لأن الأمير يتصرف من قبل الإمام فهو كتصرف الإمام، والإمام يتصرف من جهة نفسه فيجب أن يكون مالكًا لنفسه.

[شرط النسب]

٤٠ - ومنها أن يكون قرشيًا، ومن أصحاب الحديث ومن الخوارج من لم يشترط ذلك، وهو مذهب جماعة من المسلمين قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عين أصحاب الشورى بحضرة المسلمين قال لهم:

- لو كان سالم حيًا ما خالجني فيه شك.

وسالم مولى امرأة أبي حذيفة.

ولم ينكر عليه أحد من الحضور.

وحجة الجمهور قوله عليه السلام: