للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ساق إليها الماء من بعض الأودية التي هي خلقة في الأرض لم ينبشها الكفار نحو دجلة والفرات فإن أبا يوسف يعتبر حال الأرض التي تحي والأرض التي فيها هذه الأنهار العظام فإن كانت في حيز أرض الخراج حكم بأنها خراجية، وإن كانت في أرض العشر جعلها عشرية.

٣٢٧٧ - وقال محمد تكون عشرية وإن كانت في حيز الخراج ومسقيه من الأنهار التي في أرض الخراج.

٣٢٧٨ - واتفقوا أنه إذا ساق إليها الماء من نهر كان في يد الكفار والأعاجم هم خضروه وأنشاؤه كنهر الملك ونهر الرفيل وما جرى مجراهما من الأنهار فإن الأرض تكون أرض خراج لأن هذه إنما وصلت إلينا بالغلبة وظهورنا عليها فتعلق حق الكافة بها، وحق الكافة في الخراج دون العشر فيجب أن يوضع الخراج عليها.

فصل

بيع أرض الخراج

٣٢٧٩ - وأرض الخراج يجوز بيعها عندنا وتجري في المواريث، وهي أرض العراق.

٣٢٨٠ - وقال الشافعي نفسه لا أدري ما صنع عمر رضي الله عنه في أرض السواد.

٣٢٨١ - واختلف أصحابه في تفصيل مذهبه فمنهم من قال باعها والخراج

<<  <  ج: ص:  >  >>