كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

كتاب الشركة - فصل الاحتطاب والاحتشاش إلخ - ج: 2 - ص: 573

فصل

الاحتطاب والاحتشاش إلخ

٣٣٨٤ - ولا تجوز الشركة على الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد لأن ذلك مباح لا يملك، وإنما يملك بالحيازة فمن أخذه ملكه ولهذا لو وكل رجلاً بأن يصطاد له لم يصح وكان ما يأخذه لنفسه، ولكل واحد منهما ما أخذه من الصيد والحطب والحشيش.

فصل

احتش أحدهما وأعانه الآخر

٣٣٨٥ - روي إن احتش أحدهما وأعانه الآخر فهو كله للذي احتش وللآخر أجر مثله لا يجاوز به أجر ما سمي في قول أبي يوسف.

٣٣٨٦ - وقال محمد أجر مثله بالغًا ما بلغ.

فصل

مسألة البغل والرواية

٣٣٨٧ - وإذا كان لرجل بغل ولآخر رواية فاشتركا على أن يسقي الماء ويكون الكسب بينهما لم تصح الشركة، ويكون الكسب كله للسقاء وعليه أجرة الرواية إن كان البغل له، وإن كانت الراوية له فأجرة البغل عليه.