كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - بطلان الولاية بطرؤ العمى - ج: 1 - ص: 149

[بطلان الولاية بطرؤ العمى]

نقد القول بصحة تصرف القاضي بعد فسقه

٤٩٥ - ولو جاز أن يبقى مع الفسق على القضاء لجاز أن يولي الفاسق ابتداءً مع العلم بفسقه وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يولي فاسق لا يؤمن فعله ولا قوله ولا حكمه وإذا لم تجز شهادة الشاهد مع الفسق فكيف يجوز حكم الحاكم مع الفسق؟

٤٩٦ - وتبطل ولاية الإمام والقاضي إذا عمى لأنه لا يصح له معرفة ما يحتاج إلى نظره فهو كزوال العقل.

٤٩٧ - وهذا قول أبي حنيفة ومحمد في الشهادة أيضاً أنه تبطل شهادته إذا عمى.

٤٩٨ - ومن أجاز شهادة الأعمى يلزمه جواز قضائه وأن يكون لا يبطل قضاءه، وهذا قول شريح والشعبي والزهري والقاسم بن محمد ويحيى بن سعد، وهو قول أبي يوسف وابن أبي ليلى في الشهادة.

٤٩٩ - ويبطل ولاية الجميع زوال العقل لأنه يمنع التكليف، فيمنع الولاية.

[بطلان الولاية بالنسيان]

٥٠٠ - وكذلك يبطل ولايته نسيانه العلم على قول من جعل ذلك شرطاً في الصحة.

[ردة القاضي والإمام]

٥٠١ - وتبطل ولاية القاضي والإمام إذا ارتدا عن الدين لأن ردتهما توجب زوال ملكهما عن مالهما ويحل دمهما.

[عزل نفسه]

٥٠٢ - وتبطل ولايته إذا عزل نفسه هو عن القضاء وكذلك الإمام، كما تبطل الوكالة إذا عزل الوكيل.