كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - باب المقضي عليه - ج: 1 - ص: 186

[باب المقضي عليه]

وهذا باب نذكر فيه أحوال المدعى عليه وصفاته التي يكون عليها.

[أهلية المدعى عليه]

٧١٧ - والدعوى لا تصح على من لا يقبل قوله لو اعترف بها وصدق المدعي، وهذا كالدعوى على الصغير والمجنون ومن ليس له تمييز.

[شرط الصفة]

٧١٨ - ولا على من له تمييز ولكن الحق لا يلزمه وإنما يلزم غيره إذا لم يكن بينهما شيء يوجب قبول قوله عليه.

٧١٩ - فأما إذا كان كالنائب عن غيره أو يتصرف عليه بالولاية فنبين في كل كتاب ما يقبل إقراره فيه وما لا يقبل، ونذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله ونبين كيفية القضاء عليه وله في الدعاوى، فيحتاج أن يكون عاقلاً مميزاً.

٧٢٠ - وقد يجوز أن يكون حراً، ويجوز أن يكون عبداً، ويجوز أن يكون ذكراً ويجوز أن يكون أنثى، ويجوز أن يكون مأذوناً له في التجارة عاقلاً غير بالغ، ويجوز أن يكون مسلماً، ويجوز أن يكون كافراً، وهذه صفة المدعى عليه إذا أدعي عليه، وقد يكون حاضراً ويكون غائباً.

[باب القضاء على الحاضر في المجلس والبلد]

وهذا باب يذكر فيه القضاء على الحاضر في المجلس والبلد.

٧٢١ - أجمع الفقهاء على العدوى على من في البلد إذا كان صحيحاً سالماً أنه يعدي عليه ويحضره مجلس الحكم.