كتاب روضة القضاة وطريق النجاة

الكتاب الأول التنظيم القضائي - فصل من لا يجوز قضاؤه له - ج: 1 - ص: 327

١٦٦٩ - ويجوز قضاؤه لأخيه وأخته وعمه وخاله وخالته وعمته.

١٦٧٠ - ولقاضي القضاة وعليه.

١٦٧١ - ولكل من تجوز شهادته له.

فصل

من لا يجوز قضاؤه له

١٦٧٢ - ولا يجوز أن يقضي لولده ولا ولد ولده وإن سفل، ولا لأبيه ولا لجده وآبائه وإن علو.

ولا لزوجته ولا عبده المأذون ولا مكاتبه وإن كان على عبده دين أو لم يكن

من يجوز قضاؤه له

١٦٧٣ - ويجوز قضاؤه لأب امرأته ولأمها وسائر قرابتها، ولا يقضي لهم بعد الموت إذا كانت الزوجة وارثة.

وكذلك زوجة الابن والأب والجد يجوز في حالة الحياة، ولا يجوز بعد الموت إذا كان وارثاً.

١٦٧٤ - وقالوا لو قدم إليه من لا يجوز قضاؤه من سائر ما ذكرنا فإنه لا ينظر بينهما.

فإن فعل وتوجه الحكم على من لا يجوز قضاؤه له فحكم عليه فحكمه جائزة وإن تقدم إليه أبوه وأمه فتوجه القضاء لأحدهما على الآخر ففيه خلاف بين أصحابنا في جواز ذلك ورده.

١٦٧٥ - وكذلك إذا شهد على أبيه بالنكاح وهو يجحد فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد.

وقد ذكرنا خلاف الناس في الشهادة في ذلك والقضاء مثله مع أبي ثور وسفيان وغيرهما.

١٦٧٦ - وقالوا لو شهد عند القاضي شهود لرجل بحق على آخر فحكم أو